لوړي زده کړې د زوال پر لور
د طالبانو د لوړو زده کړو وزير، چې د دوی د مشر نږدې کس ګڼل کېږي، د علمي ازادۍ، معاصر علمي څېړنې او انتقادي تفکر په وړاندې د دښمنۍ تر کچې مخالف فکر لري. دا یوازي د نوموړي فکر نده بلکې د هغه دا دوښمني ټکی په ټکی د طالبانو د مشر له ايديولوژۍ سره برابره ده. هغه کسان چې سطحي فکر کوي، د طالبانو د «امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون» باید په سمه توګه ولولي او ژور فکر ورباندې وکړي. زه فکر کوم د دې قانون لوست به د طالبانو پر اوږدمهاله فکر او تګلاري د پوهېدو تر ټولو غوره لار وي.
دا قانون پر افراطي مذهبي فکر ولاړ ده چې ساري یې په نورو هېوادونو کې د حکومت د رسمي تګلاري په بڼه نه لیدل کیږي.
اسلام، د یوو دین په حیث، د تاریخ په اوږدو کې مختلف فکري مکتبونه او تفسیرونه لرلي، او مذهبي متفکرونو تل پر موضوعاتو بحثونه او اختلافات لرلي. دا تفسيرونه له معتدل او اصلاح غوښتونکي ليدلوري نيولې تر سختدريځو او افراطي نظرونو پورې غځېدلي دي. څه چې په افغانستان کې پیښیږي هغه د طالبانو د مشرتابه سخت دریزه ايديولوژۍ ده چې نه دیني اړخ او نه هم د افغانانو له تاریخ، دود او غوښتنو سره برابره ده.
د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون یې روڼه بېلګه ده. دا قانون هڅه کوي چې په زور د جنسیتي تبعیض او استبداد پر بنسټ داسې ټولنه رامنځته کړي چې د طالبانو له فکر او ایډیولوژۍ سره سم برابر نوي انسانان وروزي. دا تګلاره هغو هڅو ته ورته دی چې د پخواني شوروي تر ملاتړ لاندې په کابل کې کمونیستي رژیم کولې او هڅه یې دا وه چې پر کمونیستي روحیه ولاړ نوی انسان جوړ کړي.
په دې قانون کې د ښځو او سړو لپاره جلا حقوق، واکونه او ازادۍ تعریف شوي دي. ښځې یوازې د کورني چوکاټ په دننه کې د ورکړل شویو حقوقو پر بنسټ ژوند کولی شي. د کور څخه بهر ټول سياسي، اقتصادي او ټولنیز مسوولیتونه ــ د طالبانو په نظر ــ نارينه وو ته سپارل شوي دي. ښځې له زده کړو، کار، تګ راتګ او عامه ژوند څخه محرومې شوې دي.
د دې قانون د پلي کولو مسؤولیت د امر بالمعروف وزارت ته سپارل شوی، خو نور وزارتونه او ادارې باید له دې وزارت سره ګډ کار وکړي او د هغه اوامر عملي کړي. قانون د دې وزارت مذهبي پولیسو (محتسبینو) ته واک ورکوي چې د خلکو ورځنی ژوند وڅاري، د دوی په اصطلاح د منکراتو مخنیوی وکړي او پر ناقضینو جزاوې تطبیق کړي. د قانون له نظره د منکراتو څو بېلګې دا دي: د نامحرمو تر منځ د ټولنیزو اړیکو منع کول، د ښځو د جامو او چلند څارنه، په لوړ آواز د ښځو د خبرو مخنیوی، د مسلمانې او غیرمسلمانې ښځې تر منځ د تماس له منځه وړل، او ښځې له محرم پرته د بهر تګ منع کول. د قانون د ۲۰مې مادې له مخې، ترانسپورتي وسایل مکلف دي هغه ښځې د سفر څخه منع کړي چې شرعي حجاب ونه لري او يا له محرم پرته سفر کوي.
د قانون ساحه يوازې د ښځو د محدوديتونو پورې نه محدوده کېږي، بلکې فرهنګي ژوند هم رانغاړي. د ۲۲ مادې له مخې، نارينه نه شي کولای ږیره تر ټاکلي اندازې لاندې کمه کړي، موسيقي واوري، يا د نوروز او يلدا شپه په څېر فرهنګي مراسم ترسره کړي. همدارنګه، په موبایل، کمپیوټر يا نورو وسايلو کې د ژوندي موجوداتو د انځورونو او ويديوګانو جوړول يا ساتل منع دي. دا بنديز د هنر، انځورونو او د بصري استازيتوب پر ټول شکل اغېز کوي، او له همدې امله په دولتي ادارو، پوهنتونونو او عامه ځایونو کې انځورونه لېرې شوي دي.
په عملي توګه، دا قانون يو دولتي–اخلاقي څار رامنځته کوي چې د ښځو واک له منځه وړي، د خلکو کلتوري دودونه کمزوري کوي او عادي ټولنيز ازادۍ محدودوي. د انځور، موسيقۍ او مخلوطت د منع کولو له لارې، دا قانون د يوې داسې ټولنې د جوړېدو هڅه کوي چې د څارنې او جبري يو رنګۍ پر بنسټ اداره شي. دا احکام سمبولیک نه دي—د پلي کولو واقعي واک ورته ورکړل شوی، چې په مرسته يې د ادارو، کاروبارونو او حتی د خلکو د کورونو د تلاشي حق لري. پوهنتونونه د دې قانون تر ټولو روښانه هدف ګرځېدلي دي.
پايله يوازې د حقونو محدودول نه دي؛ بلکې د يو داسې ظالم نظم قانوني کول دي چې غواړي د افغانستان ټولنه د زور، څارنې او د فکري تنوع د له منځه وړلو له لارې بېرته جوړه کړي.
د دې قانون اغیزه پر لوړو زده کړو څه ده؟
په همدې بستر کې د لوړو زده کړو وزير، چې يو سختدريځ او د دوی د مشر نږدې کس دی، د دې اصولو په لوړو زده کړو مؤسساتو کې د پلي کولو رهبري کوي. د هغه پاليسۍ نه یوازې د لوړو زده کړو ادارو لپاره خطرناک دي، بلکې د افغانستان د فکري او ټولنيز راتلونکي لپاره اوږدمهاله زيان ګڼل کېږي.
له همدې امله، هغه امر وکړ چې د وزارت له ويبپاڼې ټول انځورونه، حتی خپل انځور یې حذف شي. پوهنتونونو ته یې لارښوونه کړې چې د انسان د شکل مجسمې، لوگوګانې او انځورونه له منځه يوسي او د امر بالمعروف محتسبینو (پوليسو پولیسو) د داخلېدو اجازه ورکړي.
د هغه د دښمنۍ ريښه په خپله د عصري زده کړو په مخالفت کې ده. هغه پرله پسې د نجونو د زده کړو مخالفت کړی او حتی ويلي یې چې دا بنديز ښايي «دایمي» وي. په يوه شپه کې یې ښځې له پوهنتونونو منع کړې، حتی د امتحانونو پر مهال.
د هغه منطق تخنيکي نه دی—بلکې ايديولوژيک دی. وزير ټینګار کوي چې افغان ځوانان بايد د طالبانو په فکري چوکاټ «بيا روزل» شي. نوموړي په کابل کې یوې مدرسې ته په وینا کې د پوهنتون محصلين «له دښمنۍ ډک فکرونو» اغېزمن بللي او ویلي چې محصلين د «دښمن د فکري جنګ» تر ټولو خطرناک هدف دی. د همدې ليد له امله، هغه په پوهنتونونو کې د ګرځنده تیلفونونو د بندولو او د انټرنټ د محدوديتونو ملاتړ کړی دی.
سره له دې، نوموړي پوهېږي چې ټکنالوژي او د معلوماتو ازاد تګ راتګ د طالبانو لپاره د بشپړ کنټرول مخه نيسي، او دا موضوع د طالبانو مشرتابه اندېښمنه کړې ده.
د داسې کړنو اغیزې پر لوړو زده کړو ژورې دي. پوهنتونونه د ايديولوژي د تزريق ځایونه ګرځېدلي، خو پرمختګ پدې اړوند د طالبانو د توقع خلاف ورو دی. هغوی غواړي چې په يوه يا دوو کلونو کې بشپړ پر خپل فکر برابره ټولنه رامنځته کړي—يو داسې هدف چې تر اوسه نه دی پوره شوی.
د لوړو زده کړو اوسنی حالت، چې د امر بالمعروف قانون پر بنسټ اداره کېږي، موقتي نه دی. د طالبانو مشرتابه په ښکاره توګه غواړي د ښځو د تعليم د بندولو، د علمي ازادۍ د له منځه وړلو او د پوهنتونونو د خپلواکۍ د ماتولو له لارې ټول نظام د خپلې ايديولوژۍ پر بنسټ جوړ کړي. د دوی لپاره د معاصرې نړۍ د حقونو او د دوی د افراطي فکر تر منځ ګډ ژوند ناشونی دی.