د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر، چې د دوی د مشر ډېر نږدې کس بلل کېږي، د دې لپاره مشهور شوی چې د ښځو له تلعیم، اکادمیکې ازادۍ، ساینسي فکر او انتقادي پوښتنو سره ښکاره دښمني لري. د هغه سوچ او دریځ تقریباً په بشپړ ډول د طالبانو د مشر له ایډیولوژۍ سره یو شان دی. که څوک غواړي په رښتیا پوه شي چې طالبان څه ډول فکر کوي، د رسنیو د سطحي خبرو پر ځای دې د طالبانو د «امر بالمعروف او نهی عن المنکر» قانون وګوري—هغه یې اصل بنیاد په ډېره روښانه توګه بیانوي.
دا قانون په دیني دلیلونو ولاړ دی، خو په هغو سختو او رادیکالو تفسیرونو چې د اسلام له منځلارو او نرم دریځونو سره هېڅ تړاو نه لري. اسلام تل د بېلابېلو فکرونو او بحثونو دین و، علماوو تر دې دمه مختلفې نظریې وړاندې کړي دي—ځینې معتدل، ځینې اصلاحغوښتونکي، او ځینې ډېر سخت. طالبان بیا تل هماغه سخت او تنگ تفسیر غوره کوي او رسمي کوي.
د «امر بالمعروف» قانون ښيي چې طالبان یوه سخت دریزه، د جنسیت پر بنسټ له تبعیض ډکه او په بشپړ ډول د دوی د فکر تر کنټرول لاندې ټولنه غواړي. پدې قانون کې د نارینهوو او ښځو حقوق بېخي جلا تعریف شوي دي. نارینه د عامه ژوند هغه واکونه چې دوی ورته په سیاست، کار، اقتصاد، ټولنیز ژوند کې ورکړي، لري. او ښځې یوازې د کور دننه محدودې شوې دي. ښځې د نارینه محرم تر واک لاندې ګڼل کېږي، او له زده کړو، کار، سفر او عامه ژوند څخه محرومې کېږي.
د دې قانون عملي کول د «امر بالمعروف او نهی عن المنکر» وزارت ته سپارل شوي. دې وزارت ته داسې پراخ واک ورکړل شوی چې د خلکو د ژوند هره چاره څارلي شي او سرغړونکي په نښه او مجازات کولای شي. د دوی د کار ساحه ډېره پراخه ده: د ښځو او نارینهوو د خبرو منع، د ښځو لباس او حرکت څارل، د غیر مسلمانو ښځو سره د افغان ښځو خبرې بندول، او د محرم پرته د ښځې د بهر تګ منع کول. د قانون ۱۳ ماده «شرعي حجاب» د ټول بدن پوښ تعریفوي، او ۲۰مه ماده وايي چې هېڅ چلوونکی دې داسې ښځه په موټر کې نه وړي چې حجاب یې پوره نه وي یا محرم ورسره نه وي.
قانون یواځې په ښځو پورې نه محدودېږي؛ فرهنګي ژوند هم په ټوله مانا کنټرولوي. په ۲۲مه ماده کې داسې کارونه منع شوي چې ډېر خلک یې د دود او کلتور برخه ګڼي: د ږیرې لنډول تر یوې لویشتي کم، په کور یا موټر کې موسیقي اورېدل، نوروز یا یلدا شپې لمانځل، او آن په موبایل یا کمپیوټر کې د ژوندیو موجوداتو انځورونه ساتل. دا بندیزونه د هنر، تصویر او ټولنیزو دودونو د له منځه وړلو هڅه ده.
په واقعیت کې، دا قانون داسې پراخ ځواک رامنځته کوي چې د طالبانو په فکر برابر افغاني ټولنه جوړه کړي. دا قانون د ښځو انساني صلاحیت لمنځه ځي، ټولنیز دودونه زیانمنوي، او د خلکو عادي ژوند تر شدیدې څارنې لاندې راولي. د تصویر، موسیقۍ او ګډ فعالیتونو منع کول په دې معنا دي چې ټولنه د وېرې، کنټرول او اجباري یو شانۍ پر لور بیول کېږي. دا یوازې خبرې نه دي؛ محتسبین، د امربالمعروف وزارت ځواک، دا واک لري چې دولتي ادارې، تجارتونه او آن شخصي کورونه وپلټي. پوهنتونونه مجبور شوي چې د دوی حکمونه ته غاړه کیږدي؛ درسي مواد بدل کړي او د دوی عقیدوي کنټرول ومني.
پایله یې یوازې د حقونو محدودول نه دي—بلکې د یوه متشدید او افراطي فکر رسمي کېدل دي، داسې فکر چې غواړي ټولنه د زور او څارنې له لارې بېرته په خپله خوښه جوړه کړي.
پډې ټوله پروسه کې د لوړو زده کړو وزیر رول مهم کېږي. وزیر، چې ډېر توندلاري او افراطي شخص دی، هڅه کوي چې دا قانون په پوره ډول سره په پوهنتونونو کې عملي کړي. د هغه پالیسۍ نه یوازې د پوهنتونونو لپاره جدي خطر دي، بلکې د افغانستان د فکري راتلونکي لپاره هم لوی زیان ګڼل کېږي.
کله چې دا قانون رامنځته شو، وزیر امر وکړ چې د وزارت له وېبپاڼې ټول عکسونه لرې شي—حتا خپل عکس هم. بیا یې پوهنتونونو ته وویل چې د انسان انځورونه، لوګوګانې، مجسمې او هر هغه څه چې د طالبانو له سیاست سره ناسم وي، لرې کړي. مذهبي پولیسو ته یې اجازه ورکړه چې پوهنتونونو ته داخل شي او د قانون تطبیق په خپل لاس وګوري.
د دې ټولو تر شا اصلي دلیل د لوړو زده کړې سره ژوره دښمني ده. وزیر څو ځله په ښکاره ویلي چې نجونې او ښځې باید زده کړې ونه کړي—او آن یې اشاره کړې چې اوسني بندیز ممکن دایمي وي. ده ادعا کړې چې د دوی په تفسیر کې د ښځو تعلیم ته هیڅ دیني دلیل نشته.
د وزیر دلیل خالص ایډیولوژیک دي. هغه ټینګار کوي چې افغان ځوانان باید د طالبانو په فکر «بیا جوړ» شي. په یوه وینا کې یې محصلین د «ذهني اغېزمنېدلو» تر ټولو خطرناک قشر وباله—هغه کسان چې د انټرنېټ او ټولنیزو رسنیو له لارې د «دښمن» فکر تر خطر لاندې دي. نوموړي ټولنه په درې برخو وویشله: مشران چې ټکنالوژي نه پېژني، دیني خلک چې د طالبانو نظریه ملاتړ کوي، او محصلین چې ګواکې د فکري برید اصلي هدف دي. له همدې امله، هغه د پوهنتونونو لپاره د موبایل د بندولو وړاندیز کړی او د انټرنېټ د لا محدودولو ملاتړ کوي.
سره له دې ټولو، وزیر پوهېږي چې ټکنالوژي د طالبانو د فکر بشپړ کنټرول ناشونی کوي. دا خبره د طالبانو لپاره د اندېښنې ځای ګرځیدلې ده، ځکه د پوهنتونونو کنټرول د دوی د ټولنیز بدلون د پروژې مهمه برخه ده.
د لوړو زده کړو نظام یې له بنسټه بدل کړی. پوهنتونونه د زده کړې پر ځای د ایډیولوژۍ د ټومبلو ځایونه شوي، خو دا بهیر د طالبانو د غوښتنې خلاف دومره چټک نه دی. هغوی غواړي په یو دوو کلونو کې بشپړ فکري یو شانۍ ترلاسه کړي—یو هدف چې تر اوسه یې نه دی ترلاسه کړی.
نن چې په افغانستان کې د پوهنتونونو په نوم څه روان دي، د «امر بالمعروف» له قانونه سرچینه اخلي. طالبان غواړي د ښځو د زده کړو بندول، د تصویرونو له منځه وړل، د اکادمیکې ازادۍ ختمول او د پوهنتونونو خپلواکي له منځه وړل د یوې داسې فکري طرحې برخه کړي چې د نړیوالو حقونو او ازادیو سره هېڅ یو ځای کېدل، په اغیزمن ډول سره ترسره شي.